قاعده الزام
قاعده اِلزام قاعده فقاهتی میباشد که مطابق آن شیعهها در موردها اختلافی در بین فقه شیعه و غیر شیعه، میتوانند شخص غیرشیعه را وادار به تایید قانون ها آیین و مذهب خودش نمایند؛ هرچند آن ضابطه در فقه شیعه پذیرفته گردیده نباشد. مثال پرنور این ضابطه، درست فهمیدن سه جدایی یکباره اهل سنت و صحیح بودن تزویج با زن جدایی داده مسجد النبی کوهسنگی مشهد گردیدهاست.
معنی شناسی و مستندات
ضابطه فقاهتی «اِلزام» بهاین معناست: شیعهها در مواقعی که میان فقه شیعه و غیر شیعه اختلاف حیث وجود داراست، می توانند شخص غیرشیعه را وادار به تایید مقررات آئین و مذهب خودش نمایند؛ هرچند آن ضابطه در فقه شیعه پذیرفته آدرس مسجد النبی کوهسنگی مشهد گردیده نباشد.[۱]
در روایات دینی، در موردها زیادی مضمون این قاعده آورده شده میباشد؛ برای مثال حدیث دارای اسم و رسم «اَلْزِموهُمْ بِما اَلْزَموا بِهِ أنْفُسَهُم (مخالفین را به آنچه خودشان قبول داراهستند مُلزم فرمایید).[۲] فقیهان اولیه این قاعده را هرچند اصطلاح خاصی برای آن قرار داده نشده بود، در شغل جاری ساختن میکردند. ابتدا توشه محمد حسن نجفی در کتاب جواهر الکلام به اسم این قاعده به صورت صریح بیان رزرو مسجد النبی کوهسنگی مشهد کرد.[۳]
محمد جواد فاضل لنکرانی در کتاب «قاعده الزام» اعتقاد دارد که در قبلی از آیه ها قرآن برای این قاعده، استدلالی بیان نشده؛ البته از آیه ها ۴۲ و ۴۷ سوره مائده [یادداشت ۱] میاقتدار این قاعده را به شماره تلفن مسجد النبی کوهسنگی مشهد دست آورد.[۴]
مورد ها تطبیق قاعده
همگی فقیهان در مورد ها اختلاف فی مابین شیعه و اهل سنت بهویژه در موضوع سه طلاقه کردن، این قاعده را قبول دارا هستند.[مستلزم منبع] بعضی نیز به صورتی عظیمخیس، در مفاد اختلاف فقاهتی شیعه با بقیه ادیان نیز این قاعده را دارای اعتبار میدانند.[۵][۶] این قاعده در مفاد و بابهای گوناگون شرعی مانند داد و ستد، تزویج، جدایی، ارث و... به شغل میرود.رمضانی محقق فقه و تالیف کننده کتاب قاعده الزام براین یقین میباشد که قاعده الزام مثلا قواعدی میباشد که تخصیص به ابواب خاصی ندارد بلکه در کل ابوابی که مناط اجرای قاعده (که به عبارتی وجود اختلاف در بین احکام فقاهتی شیعهها با دیگر فرقه ها و ادیان) در آنان وجود داراست روان میباشد. [۷] دو مثال از تطبیقهای این قاعده از این قرار می باشند:
سه طلاقه کردن
در طریقه معروف شرعی شیعه سهطلاقه کردن یکبارۀ همسر فقط یک جدایی اکانت گردیده و مرد می تواند در حین عِدِّه سوای نیاز به عقد وصلت تازه، زن را به همسری خویش برگرداند؛ البته اهل سنت سهجدایی یکباره را درست می دانند که در فیض مرد نمیتواند در طول گردآوری زن را به همسری خویش برگرداند. هم اکنون در صورتیکه شخصی سنی مذهب، بعد از سهطلاقه کردن همسر خویش در روزها جمع به وی برگشت نماید از نگرش مذهبش اینگونه کاری خطا و فسخ میباشد و در فیض مرد شیعه میتواند بعداز نقطه پایان جمع با آن زن وصلت نماید.[۸]
شاهد تزویج
اهل سنت برای وصلت، حضور شاهد را موردنیاز می دانند و با خلا شاهد آن عقد را فسخ میدانند در حالیکه در مذهب شیعه، حضور شاهد برای وصلت مایحتاج وجود ندارد. در اینجا نیز در شرایطی که عقدی در بین اهل سنت سوای شاهد سرازیر گردیده باشد، شیعه می تواند آن عقد را فسخ دانسته و با آن زن تزویج نماید.[۹]
پانویس
فرحی، القواعد الفقهیه، ۱۴۳۱ق، ص۱۳۳.
روحانی طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۹، ص۳۲۲
نجفی، جواهر الکلام، دار احیاء التراث العربی، ج۲۱، ص۳۹۳.
فاضل لنکرانی، قاعده الزام، ص۴۳ و ص۵۲.
محمد جواد فاضل لنکرانی، قاعده الزام، ص۱۲۱
موسوی سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۳۸۸ش، ج۲۶، ص۳۹.
رمضانی، قاعده الزام،۱۳۹۹ش، ص۲۸.
قاعده الزام
قاعده اِلزام قاعده فقاهتی میباشد که مطابق آن شیعهها در موردها اختلافی در بین فقه شیعه و غیر شیعه، میتوانند شخص غیرشیعه را وادار به تایید قانون ها آیین و مذهب خودش نمایند؛ هرچند آن ضابطه در فقه شیعه پذیرفته گردیده نباشد. مثال پرنور این ضابطه، درست فهمیدن سه جدایی یکباره اهل سنت و صحیح بودن تزویج با زن جدایی داده مسجد النبی کوهسنگی مشهد گردیدهاست.
معنی شناسی و مستندات
ضابطه فقاهتی «اِلزام» بهاین معناست: شیعهها در مواقعی که میان فقه شیعه و غیر شیعه اختلاف حیث وجود داراست، می توانند شخص غیرشیعه را وادار به تایید مقررات آئین و مذهب خودش نمایند؛ هرچند آن ضابطه در فقه شیعه پذیرفته آدرس مسجد النبی کوهسنگی مشهد گردیده نباشد.[۱]
در روایات دینی، در موردها زیادی مضمون این قاعده آورده شده میباشد؛ برای مثال حدیث دارای اسم و رسم «اَلْزِموهُمْ بِما اَلْزَموا بِهِ أنْفُسَهُم (مخالفین را به آنچه خودشان قبول داراهستند مُلزم فرمایید).[۲] فقیهان اولیه این قاعده را هرچند اصطلاح خاصی برای آن قرار داده نشده بود، در شغل جاری ساختن میکردند. ابتدا توشه محمد حسن نجفی در کتاب جواهر الکلام به اسم این قاعده به صورت صریح بیان رزرو مسجد النبی کوهسنگی مشهد کرد.[۳]
محمد جواد فاضل لنکرانی در کتاب «قاعده الزام» اعتقاد دارد که در قبلی از آیه ها قرآن برای این قاعده، استدلالی بیان نشده؛ البته از آیه ها ۴۲ و ۴۷ سوره مائده [یادداشت ۱] میاقتدار این قاعده را به شماره تلفن مسجد النبی کوهسنگی مشهد دست آورد.[۴]
مورد ها تطبیق قاعده
همگی فقیهان در مورد ها اختلاف فی مابین شیعه و اهل سنت بهویژه در موضوع سه طلاقه کردن، این قاعده را قبول دارا هستند.[مستلزم منبع] بعضی نیز به صورتی عظیمخیس، در مفاد اختلاف فقاهتی شیعه با بقیه ادیان نیز این قاعده را دارای اعتبار میدانند.[۵][۶] این قاعده در مفاد و بابهای گوناگون شرعی مانند داد و ستد، تزویج، جدایی، ارث و... به شغل میرود.رمضانی محقق فقه و تالیف کننده کتاب قاعده الزام براین یقین میباشد که قاعده الزام مثلا قواعدی میباشد که تخصیص به ابواب خاصی ندارد بلکه در کل ابوابی که مناط اجرای قاعده (که به عبارتی وجود اختلاف در بین احکام فقاهتی شیعهها با دیگر فرقه ها و ادیان) در آنان وجود داراست روان میباشد. [۷] دو مثال از تطبیقهای این قاعده از این قرار می باشند:
سه طلاقه کردن
در طریقه معروف شرعی شیعه سهطلاقه کردن یکبارۀ همسر فقط یک جدایی اکانت گردیده و مرد می تواند در حین عِدِّه سوای نیاز به عقد وصلت تازه، زن را به همسری خویش برگرداند؛ البته اهل سنت سهجدایی یکباره را درست می دانند که در فیض مرد نمیتواند در طول گردآوری زن را به همسری خویش برگرداند. هم اکنون در صورتیکه شخصی سنی مذهب، بعد از سهطلاقه کردن همسر خویش در روزها جمع به وی برگشت نماید از نگرش مذهبش اینگونه کاری خطا و فسخ میباشد و در فیض مرد شیعه میتواند بعداز نقطه پایان جمع با آن زن وصلت نماید.[۸]
شاهد تزویج
اهل سنت برای وصلت، حضور شاهد را موردنیاز می دانند و با خلا شاهد آن عقد را فسخ میدانند در حالیکه در مذهب شیعه، حضور شاهد برای وصلت مایحتاج وجود ندارد. در اینجا نیز در شرایطی که عقدی در بین اهل سنت سوای شاهد سرازیر گردیده باشد، شیعه می تواند آن عقد را فسخ دانسته و با آن زن تزویج نماید.[۹]
پانویس
فرحی، القواعد الفقهیه، ۱۴۳۱ق، ص۱۳۳.
روحانی طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۹، ص۳۲۲
نجفی، جواهر الکلام، دار احیاء التراث العربی، ج۲۱، ص۳۹۳.
فاضل لنکرانی، قاعده الزام، ص۴۳ و ص۵۲.
محمد جواد فاضل لنکرانی، قاعده الزام، ص۱۲۱
موسوی سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۳۸۸ش، ج۲۶، ص۳۹.
رمضانی، قاعده الزام،۱۳۹۹ش، ص۲۸.
مراسم محرم و صفر در مسجد النبی کوهسنگی مشهد