بهاینسان پرنور شوید که کثرتگرایی در ارتباط با آئین، به معنای تحمّل و به قانونیّت شناختن اقلیتهای مذهبی میباشد، تا آزادانه بتوانند مراسم و آداب شرعی خویش را در محدوده خویش جاری ساختن دهند، و از همه دستمزد و مزایای دیگر شهروندان که در سایه عدل اسلامی معاش مینمایند، منتفع باشند؛ منوط بر این که برای نظام حکم دهنده، تهدیدی به شمار نیایند؛ به عبارتیسیرتکامل که در عهدنامه فرستاده اکرم صلیاللهعلیهوآله اشاره شد.
یکی نویسندگان معاصر، فرمولی را در مسئله طیف راه و روش به آیین ارائه داده مسجد النبی کوهسنگی مشهد که دارنده سه ضلع میباشد: انحصارگرایی، کثرتگرایی و شمولگرایی. او ضلع در آغاز را با ساختار جامعه مدنی مباین دانسته، میگوید: در شرایطی که رهروان یک آیین معتقد باشند که کل خوشبختی یا این که آحاد واقعیت نزد ماست و هیچ کس دیگری از واقعیت و یا این که بهروزی نصیبی نبرده، نگاه حصرگرایانه داراهستند و در صورتیکه معتقد باشند که سایر افراد هم از به روزی و واقعیت نصیبی بردهاند، برداشتی کثرتگرایانه خواهند داشت و در حالتی که معتقد باشند که واقعیت و روشن بختی نزد همگان میباشد، اینگونه نگرشی شمولگرایانه میباشد.18
اما اینگونه تفسیری برای کثرتگرایی شرعی، به طور کاملً غیرواقعبینانه میباشد، مگر برای عده ای که آئین و مذهب را برخاسته از عرف و پندارهای فرضی بشری میدانند؛ به عبارتی آدرس مسجد النبی کوهسنگی مشهد سیرتکامل که اینگونه دیدگاهی بر تفکر غربی حکم کننده میباشد.
آیین در فکر اسلامی رهنمودهایی الهی میباشد که بر وفق فطرت و واقعیتهای قاضی بر حیات بشری، بر بشر عرضه گردیده و از اینرو، منش بهروزی و وصال به واقعیت، یگانه رزرو مسجد النبی کوهسنگی مشهد راهی میباشد که بر دست انبیاء عرضه گردیده، و عقل و فطرت بشری
آن را پذیراست: «إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللّهِ الْإِسْلامُ»19 «وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلامِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِی الآْخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِینَ»20 «فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللّهِ الَّتِی فَطَرَ النّاسَ عَلَیْها».21
اصولاً طبیعت آئین الهی بهاین مضمون انحصارگرایی میباشد، و راههای دیگر را فسخ میشمارد: «وَ أَنَّ هذا صِراطِی مُسْتَقِیماً فَاتَّبِعُوهُ وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَنْ سَبِیلِهِ ذلِکُمْ وَصّاکُمْ بِهِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ»22
برخی که از آیه «إِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ عَلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ»23 یا این که آیه «وَ إِنَّکَ لَتَهْدِی إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ»24 منظوراند کثرتگرایی شرعی بدان مفهوم را به کارگیری کنند، گمان بردهاند که «تنوین» دراین مکان فقط برای افاده «تنکیر» میباشد؛ یعنی یک کدام از راههای بدون واسطه، غافل از آن که «تنوین» دراین جا برای افاده «تفخیم» میباشد؛ یعنی صراطی بس بدون واسطه. به عبارتیسیرتکامل که در آیههای دیگر آمده میباشد: «إِنَّ رَبِّی عَلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ»،25 «وَ مَنْ یَعْتَصِمْ بِاللّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ»،26 «وَ اتَّبِعُونِ هذا صِراطٌ مُسْتَقِیمٌ»27 و ... که در همگی این نشانهها، معنای «یگانه خط مش بی واسطه» را ذکر مینماید.
اما کثرتگرایی به معنای تحمّل آراء و آیینهای متعدد از نوع وفاق میثاقی، چیزی میباشد که اسلام آن را از روز اولیه مطرح ساخته، و همواره آن را پذیرفته میباشد.
خویش تالیف کننده در نقطه پایان مقال نیز بدین واقعیت اعتراف نموده، میگوید:
«نکته حائض اهمیتّی که بایستی به آن تذکّر بخشید این میباشد که نوع وفاقی که آئین در یک جامعه به وجود میآورد، از نوع وفاق میثاقی میباشد که در آن برای شخص، آزادی و تفویض قائل گردیده تا به طور داوطلبانه وارد اجتماع گردیده، و در غایت برای شخص، فعّالیتهایی در چارچوب «فردگرایی سازمان یافته» ضمانت گردد و این سازمانیافتگی دستمزد شخصی، متضمن رعایت «قانونهای پذیرفته گردیده اجتماعی» میباشد.»
2 ـ دومی شاخصه جامعه مدنی، حاکمیّت روح تسالم و تسامح میباشد. تسالم و تسامح، دو معنا متغایر، و در عین هم اکنون متلازمند. تسالم به معنای حسن تفاهم میباشد، که اشخاص و گروهها، و همگی نهادها و بنیادهای اجتماعی، با آشنایی بدون نقص یکدیگر، یک نوع روح تسالم و قابلیت همزیستی و همیاری مشترک در پیشبرد هدف ها اساسی جامعه، به وجود آورند و جوّ قاضی، جوّتفاهم باشد خیر تنافر؛ به یکدیگر مجاورت شوند، خیر آن که از هم بگریزند و در خوف باشند. آیه کریمه:
«وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا»ناظر به همین واقعیت میباشد.
تسامح ،یک نوع بردباری و تحمّل یکدیگر میباشد، که با اندکی سپری شد و تساهل میقدرت مفاد جزئی اختلاف را نادیده گرفت ؛ منوط بر این که اساسا غرض مشترک، اختلافی وجود نداشته باشد.
اینسیرتکامل اختلافات جزئی، از اختلاف ذوقها نشأت گرفته، قابل رفع و چشمپوشی میباشد .
اما مسأله تسامح و تساهل که دراین جا مطرح میباشد ـ همانطور که در مسأله تکثّر گرایی یادآور شدیم ـ در مسئله آراء و عقاید سیاسی و اجتماعی میباشد، که بنیاد جامعه مدنی را تشکیل میدهد و در ارتباط آراء و عقاید مذهبی تا آن جا که سالم جامعه را ارعاب نکند نیز جریان داراست، چنان که در سیره فرستاده اسلام و ائمه اطهار همین طرز و تحمّل ارباب عقاید فقاهتی متعدد رعایت میگردیده، و در پیمان طومار رسول اسلام صلیاللهعلیهوآله شماره تلفن مسجد النبی کوهسنگی مشهد به آن تصریح شدهاست:
«وانّ الیهود أمّة مع المؤمنین، للیهود دینهم وللمسلمین دینهم، موالیهم وأنفسهم، إلاّ اینجانب ظلم وأثم فانه لایوتغ إلا نفسه...»28
دراین جا درباره یهود «بنی عوف و دیگر قبایل یهود مستقر در اطراف شهر مدینه» حرف میگوید که درامان اسلاماند، و مانند دیگر شهروندان در کنارمسلمانان قرار دارا هستند و از دستمزد هم اندازه بهره مند میباشند، و احکام انتظامی اسلام، به صورت یکسان بر تمامی روان است29 و کسی که در نظریه خویش آزاد میباشد، مگر زمانی که ستم جایز داراست و مایه خرابی شود، که دراین حالت خویش را به نابودی انداخته میباشد.
در این مکان مورد نیاز میباشد متذکر شویم که بعضا، این تسامح فقهی را بر یک سیرتکامل بیتفاوتی نسبت به آیین حمل کرده، لازمه جامعه مدنی را بی تفاوتی فقهی دانستهاند و بعضی تا آن جا پیش رفتهاند که آیینزدایی را لازمه طلاقناپذیر جامعه مدنی بی نقص گرفتهاند. ولی این درنگ در دولت ها غربی ریشه دیرینه داراست. جان لاک که دارنده اینگونه دیدگاهی میباشد، مینویسد:
«کلیسا حق ندارد که در حوزه مرتبط با تملّک چیزهای مادی و مدنی وارد گردد، این دو به دستور حکومت مادی تعلّق دارااست. وظیفه مذهب حقیقی و واقعی نظام بخشیدن به معاش اشخاص بر طبق فرمانها و اصول زهدو تقوا و دیانت میباشد.»30
ژان ژاکروسو مقداری متعادلتر مینویسد:
«می بایست نسبت به آحاد مذاهبی که سختگیر نیستند سهل وآسان انگار باشیم، به شرط آن که اصول آن مغایر وظایف اجتماعی و مدنی اشخاص ملّت نباشد البته آنکه جرأت مینماید بگوید غیر از آئین اینجانب در هیچ فقهی رستگاری وجود ندارد می بایست از مرز و بوم رانده گردد.»31
یکی نویسندگان معاصر در نوشته ی علمیای با تیتر «چالشهای نظری جامعه مدنی در حکومت اسلامی» مینویسد:
«جامعه مدنی، جامعهای میباشد قانونمدار، مبنی بر قراردادهای اجتماعی، شفّاف، حافظ حقوق و دستمزد اشخاص، مبنی بر حاکمیّت ملّی، و توزیع کننده اقتدار در چارچوب احزاب و شوراها...32 بر این شالوده میاقتدار مهم ترین شاخصههای جامعه مدنی را اینگونه برشمرد: قانونمداری، حاکمیّت ملّی، تفاهم نامه اجتماعی، توزیع اقتدار در چارچوب ابزارهایی همانند احزاب و شوراها، تساهل، عقلگرایی، اجماع، توافق جمعی، احترام به آزادیهای شخصی، استقلال از دولت، نسبی بودن حق، حاکمیّت رأی اکثریت... طلاق آئین از سیاست...»33
به نظریه وی، هر سیرتکامل کارایی در تطبیق جامعه فقاهتی با جامعه مدنی، یک سیرتکامل تصرّف لغوی در مضمون جامعه مدنی میباشد؛ لذا مینویسد:
...حقیقیّت فرمان این میباشد که درحالتی که اصطلاح جامعه مدنی را با تک تک جوانب آن بخواهیم بر جامعه خویش (که درنگ اسلامی شیعی بر آن حکم کننده میباشد) تطبیق دهیم، به فرمان محال دست زدهایم.
برای تطبیق فیالجمله این دو حوزه، یا این که بایستی بعضی عنصرها جامعه مدنی (همچون طلاق آیین از سیاست و غیر الهی بودن مقررات) را حذف کنیم، یا این که تفسیری نو از آئین عرضه کنیم .
لذا دعوا لغوی نباید کرد. جامعه مدنی را بایستی تعریفوتمجید نمود و علامت بخشید کهاین معنا با این ویژگیهای خاص قابل تطابق با فکر شرعی ما میباشد یا این که خیر!
آنگاه اظهار نظر مختلفی راـ طبق گمان خودـ درباره حاکمیّت در تامل سیاسی شیعه مطرح میسازد، و بعد میگوید:
در مباحث نظری نمیقدرت رأیی واحد دربارهی تفکر سیاسی شیعه ارائه کرد. از نگاه علمی نیز در حکومت اسلامی ممکن میباشد آرای مختلف وگاه متناقضی وجود داشته باشد. درحالتی که دعوا جامعه مدنی را با دو دعوا فوق مقایسه کنیم، میاقتدار اعلامکرد: در زمینهی جامعه مدنی نظری واحد نیست و دریافت قدر مشترک چیزی ناقص و اختلافی شود... به هر حالا، حکومت اسلامی با اینگونه نیروهای فرار از راس که گاه حجم و قوّت هم پیدا مینمایند تا کجا میتواند کنار بیاید و مقتضیات «جامعه مدنی» را رعایت نماید؟! و نیز تلقّی ما از «جامعه مدنی» وسعه وضیق آن، راجعبه بدون واسطه باکیفیت تمجید ولایت مطلقه واصل مصلحت نظام میباشد، از آنجا که تمجید ولایت مطلقه و محدوده اصل مصلحت در گیر عدم وضوح میباشد، طبیعتا نمیقدرت تصور روشنی از جامعه مدنی ارائه نمود؟!34
براین اساس، بایستی این مقاله را جدّی گرفت که امروزه خواسته از مطرح ساختن «جامعه مدنی» چیست؟
آیا به عبارتی مضمون غربی آن را که با وضعیت و اوضاع و احوال به عبارتی سامان سازگار و قابل فهم میباشد، میخواهیم در این مکان مطرح سازیم و با وضعیت مو جود تطبیق دهیم؟ یا این که صرفا قصد مشابهت شکلی داریم، و تفسیری جداگانه از تعبیر و تفسیر غربی آن برای آن اعتقادوباور داریم، تا در ظواهر وانمود کنیم با دیگرافراد هماهنگ و همسو هستیم ؛ گر چه حالت ما با دیگر افراد تفاوت دارااست؟ اما نباید خویش را فریب دهیم، چون دیگر افراد فریب نمیخورند. معبود میفرماید: «وَ ما یَخْدَعُونَ إِلاّ أَنْفُسَهُمْ وَ ما یَشْعُرُونَ»
صریحاً بگوییم: ما برای «جامعه مدنی» تفسیری غیر وابسته از تعبیر بقیه افراد داریم که با موقعیت و اوضاع و احوال ما سازگار میباشد، و بر شالوده مبانی اسلامی پایدار میباشد. این یک سیرتکامل تعدیل در معنا رایج «جامعه مدنی» میباشد که اصول اصیل آن را پذیرفته، زایدههای آن را حذف مینماییم و واحد سنجش درین تایید و حذف، مبانی اصیل اسلامی میباشد که در «مدینة النبی» ریشه دارااست.
خلاصه: سربسته و در بسته کلام اعلام کردن نوعی ظواهر کاری و «مداهنه» فریبکارانه میباشد که با روح شریعت اسلام سازگاری ندارد و از همین جاست که زمانطلبانِ کژدل سوء استعمال مینمایند.
در توضیح شاخصه سوم، در این زمینه روشنتر کلام خواهیم بیان کرد، بویژه در قابلیت و امکان این تعدیل، مقاله را بیشتر گشوده میکنیم .
3ـ شاخصه سوم، قانونگرایی و نهادینه شدن ضابطه در جامعه مدنی میباشد، بهاین سیرتکامل که حاکمیّت مطلق ضابطه در سرتاسر جامعه تحقّق عینی داشته باشد، و تمامی مراجع مالک اقتدار، اقتدار خویش را صرفا از ضابطه اخذ داراهستند، یعنی خویش تابع و خاضعِ ضابطه باشند. در اینگونه جامعهای هیچ نهادی و هیچ مرجعی اعم از دولتی یا این که غیر دولتی، دارنده مقامی بالاتر از ضابطه نمیباشد .
در جامعه مدنی، بر طبق محاسبات توافق گردیده ـ که تأمین کننده مصالح امّت و در ارتباط با شؤون همگان میباشد ـ مقررات مدوّن احوال میشود، و در رده ایفا، به عبارتی قانون ها فارغ از هیچ سیرتکامل تعبیروتفسیر انحرافی می بایست رعایت خواهد شد، و فقط قوانین حکم دهنده میباشد خیر ارتباط ها. همگی اشخاص ملّت و گروهها واصناف و طبقات متفاوت عموم در قبال ضابطه یکسانند، و هیچ سیرتکامل مصونیّت رسمی برای هیچ منزلت یا این که صنف یا این که طبقهای مشروعیّت ندارد. ضابطه، بر همگی یکسان روان میخواهد شد، و رویکرد فرار و گریز از ضابطه هیچ زمان نیست.
البته تصوّر این واکنش، برخاسته از عدم ادراک صحیح مضمون اطلاق در ولایت مطلقه دانا میباشد. این اطلاق با اطلاق حاکمیت ضابطه، تفاوت ماهوی دارا هستند و لذا نمیتوانند برخوردی داشته باشند، چون اطلاق در ولایت عالم، گستره مسؤولیّت البتهّ فرمان مسلمین را تبیین مینماید، که در همگی مسئلهها در راستای تأمین مصالح امت، این مسؤولیت پیشرفت مییابد و به نصیب ویژهای تخصیص ندارد.
دولت عدل اسلامی، که در رأس آن جایگاه رهبری (اما دستور مسلمین) قراردارد، این مسؤولیّت را بر ذمه دارااست، تا منافع امّت را در همگی بعد ها مادّی و معنوی، تأمین و حراست کند و عدل و داد اجتماعی را در سطحی کلان و طلبه، ضمانت کند.
خلاصه: تأمین مصالح امّت در کلیه قضیههای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و انتظامی، و نیز ضمانت اجرای عدل و داد اجتماعی در تمامی سطح های، از اساسیترین وظایف حکومت عدل اسلامی میباشد، که جایگاه رهبری در رأس این مسؤولیّت قرار گرفته میباشد ؛ کاربرد «اطلاق» در این باره، فقط برای تبیین همین گستره و شمول مسؤولیّت میباشد ؛ لذا جاری ساختن اقتدار مسؤولان فوق، در چارچوب مصالح امّت محدود بوده، واین خویش تقیید در عین اطلاق میباشد، و هیچ گاه به معنای رها بودن از قید (مطلق العنان بودن) وجود ندارد، تا مضمون «فرا رسمی» اجرا نماید، بلکه این خویش، فعالیت به ضابطه و اعمال وظیفه محوّله رسمی میباشد، خیر اِعمال اِراده فردی یا این که جنبش فرا رسمی! از اینرو آنچه حاکمیّت مطلقه دارااست، ضابطه میباشد و بس.
دراین مکان ممکن میباشد نقطه برخوردی تصوّر گردد، چون حاکمیّت مطلقه ضابطه با ولایت مطلقه دانا ـ بر حسب ظواهر ـ منافات دارااست، و میتواند همین جهت، نقطه طلاق جامعه مدنی از جامعه فقهی شود و در بین این دو مسافت ساخت و ساز خواهد شد. شاید از دو جهت این مسافت ساختوساز خواهد شد: اولاً اقتدار حکم کننده در سایه ولایت فقید، مشروعیّت خویش را از بالا (به سیرتکامل انتصابی) اخذ کرده، آن را برخاسته از ضابطه نمیداند. ثانیا اختیارات البتهّ دانا با تعریف مطلق بودن، مافوق ضابطه بودن را میرساند و در مقابل مطلق بودن حاکمیّت ضابطه، بندّ بزرگی ساختوساز میکند. از اینرو، در نوشتهعلمی «چالشهای نظری جامعه مدنی در حکومت اسلامی» مسأله واکنش ولایت مطلقه با قانون اساسی کشور را مطرح ساخته ، اینگونه میگوید :
«تلقّی ما از جامعه مدنی، متغیّری متعلق نسبت به تلقّی ما از ولایت مطلقه میباشد. به همین نسبت چنانچه ولایت مطلقه را بهاین معنا بگیریم که رهبر حکومت اسلامی اختیاراتی مافوق قانون اساسی ایران دارااست، بایستی در برداشت خویش از جامعه مدنی تصرّفاتی اعمال دهیم. واضح میباشد درحالتی که عنصر قانونگرایی از پیکر جامعه مدنی گرفته خواهد شد، این معنی مهمترین عنصر ذاتی خویش را از دست میدهد و نامیدن مانده تحت عنوان «جامعه مدنی» همچون کالبدی فارغ از روح خواهد بود.»35
تعریف ضابطه در جامعه مدنی
مطرح ترین شاخصه جامعه مدنی، قانونمند بودن آن در سطح محصل میباشد. این ضابطه، در حالتیکه به جامعه رنگ مدنی میدهد که از مقبولیّت عامّه منتفع باشد ؛ یعنی در جهت منافع عام حال و روز و تشریع گردیده باشد و اینگونه رسمی. قانون اساسی کشور خوانده میگردد؛ ولی در صورتی در جهت منافع خاص وضع و اوضاع گردیده باشد، ضابطه معمولی تلقّی میخواهد شد و از احترام عمومی منتفع وجود ندارد. لذا شرایطی که از آسانسور جامعه اجبار میگردد، کمتر میتواند از جنبه مقبولیّت عامّه منتفع باشد و بیشتر قانون ها معمولی بوده که گزینه تایید و احترام همگانی نخواهد بود.
بهاین سان صرف این که در یک جامعه، ضابطه حکم دهنده میباشد آن جامعه را نمیاقتدار «جامعهمدنی» وصف نمود، مگر آن که ضابطه حکم دهنده جنبه مقبولیت عمومی داشته باشد. همینطور صِرف این که ضوابط مصوب بوسیله نمایندگان عموم ثبت خواهد شد، نمیتواند وصف مردمی به خویش بگیرد، مگر آن که بر اساس و اصولی پایدار باشد که عموم آنانرا پذیرفتهاند و آیتم مقبولیّت مردمی قرار گرفته باشد.
این جاست که گمان میرود جامعه فقهی از جامعه مدنی مسافت میگیرد، چون زیربنای ضوابط در جامعه شرعی از بالا (معبود) فرمان گرفته، و در جامعه مدنی از ذیل (عموم) الهام میگیرد. لذا بعضی زمزمه «آئینزدایی» را برای تحقّق «جامعه مدنی» رمز دادهاند. در نوشتهی علمی «چالشهای نظری جامعه مدنی در حکومت اسلامی» بهاین مسأله اشاره مینماید،36 چنان که سپری شد.
در همایشی که صدها بدن از زنان و مردان اهل ایران از نقاط متفاوت اروپا در برلن (آلمان) برای شنیدن سخنرانیها و کمپانی بدون واسطه در گفت و گو و تبادللحاظ درباره «جامعه مدنی» و موردهای تحقق و مانع ها آن در تالار گرانقدر فرهنگسرا حضور به هم رساندند، پرویز دستمالچی یکی ضد انقلابیون، که از سخنرانان این گرد هم آیی بود، درباره مورد حافظه گردیده اظهار کرد:
«جامعه مدنی با دو بازدارنده در جمهوری اسلامی ایران مواجه میباشد، یکیاز تساوی دستمزد انسانها در قبال ضابطه و دیگری مسأله حق حاکمیّت در مرزوبوم...»
بهاینسان پرنور شوید که کثرتگرایی در ارتباط با آئین، به معنای تحمّل و به قانونیّت شناختن اقلیتهای مذهبی میباشد، تا آزادانه بتوانند مراسم و آداب شرعی خویش را در محدوده خویش جاری ساختن دهند، و از همه دستمزد و مزایای دیگر شهروندان که در سایه عدل اسلامی معاش مینمایند، منتفع باشند؛ منوط بر این که برای نظام حکم دهنده، تهدیدی به شمار نیایند؛ به عبارتیسیرتکامل که در عهدنامه فرستاده اکرم صلیاللهعلیهوآله اشاره شد.
یکی نویسندگان معاصر، فرمولی را در مسئله طیف راه و روش به آیین ارائه داده مسجد النبی کوهسنگی مشهد که دارنده سه ضلع میباشد: انحصارگرایی، کثرتگرایی و شمولگرایی. او ضلع در آغاز را با ساختار جامعه مدنی مباین دانسته، میگوید: در شرایطی که رهروان یک آیین معتقد باشند که کل خوشبختی یا این که آحاد واقعیت نزد ماست و هیچ کس دیگری از واقعیت و یا این که بهروزی نصیبی نبرده، نگاه حصرگرایانه داراهستند و در صورتیکه معتقد باشند که سایر افراد هم از به روزی و واقعیت نصیبی بردهاند، برداشتی کثرتگرایانه خواهند داشت و در حالتی که معتقد باشند که واقعیت و روشن بختی نزد همگان میباشد، اینگونه نگرشی شمولگرایانه میباشد.18
اما اینگونه تفسیری برای کثرتگرایی شرعی، به طور کاملً غیرواقعبینانه میباشد، مگر برای عده ای که آئین و مذهب را برخاسته از عرف و پندارهای فرضی بشری میدانند؛ به عبارتی آدرس مسجد النبی کوهسنگی مشهد سیرتکامل که اینگونه دیدگاهی بر تفکر غربی حکم کننده میباشد.
آیین در فکر اسلامی رهنمودهایی الهی میباشد که بر وفق فطرت و واقعیتهای قاضی بر حیات بشری، بر بشر عرضه گردیده و از اینرو، منش بهروزی و وصال به واقعیت، یگانه رزرو مسجد النبی کوهسنگی مشهد راهی میباشد که بر دست انبیاء عرضه گردیده، و عقل و فطرت بشری
آن را پذیراست: «إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللّهِ الْإِسْلامُ»19 «وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلامِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِی الآْخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِینَ»20 «فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللّهِ الَّتِی فَطَرَ النّاسَ عَلَیْها».21
اصولاً طبیعت آئین الهی بهاین مضمون انحصارگرایی میباشد، و راههای دیگر را فسخ میشمارد: «وَ أَنَّ هذا صِراطِی مُسْتَقِیماً فَاتَّبِعُوهُ وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَنْ سَبِیلِهِ ذلِکُمْ وَصّاکُمْ بِهِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ»22
برخی که از آیه «إِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ عَلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ»23 یا این که آیه «وَ إِنَّکَ لَتَهْدِی إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ»24 منظوراند کثرتگرایی شرعی بدان مفهوم را به کارگیری کنند، گمان بردهاند که «تنوین» دراین مکان فقط برای افاده «تنکیر» میباشد؛ یعنی یک کدام از راههای بدون واسطه، غافل از آن که «تنوین» دراین جا برای افاده «تفخیم» میباشد؛ یعنی صراطی بس بدون واسطه. به عبارتیسیرتکامل که در آیههای دیگر آمده میباشد: «إِنَّ رَبِّی عَلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ»،25 «وَ مَنْ یَعْتَصِمْ بِاللّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلی صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ»،26 «وَ اتَّبِعُونِ هذا صِراطٌ مُسْتَقِیمٌ»27 و ... که در همگی این نشانهها، معنای «یگانه خط مش بی واسطه» را ذکر مینماید.
اما کثرتگرایی به معنای تحمّل آراء و آیینهای متعدد از نوع وفاق میثاقی، چیزی میباشد که اسلام آن را از روز اولیه مطرح ساخته، و همواره آن را پذیرفته میباشد.
خویش تالیف کننده در نقطه پایان مقال نیز بدین واقعیت اعتراف نموده، میگوید:
«نکته حائض اهمیتّی که بایستی به آن تذکّر بخشید این میباشد که نوع وفاقی که آئین در یک جامعه به وجود میآورد، از نوع وفاق میثاقی میباشد که در آن برای شخص، آزادی و تفویض قائل گردیده تا به طور داوطلبانه وارد اجتماع گردیده، و در غایت برای شخص، فعّالیتهایی در چارچوب «فردگرایی سازمان یافته» ضمانت گردد و این سازمانیافتگی دستمزد شخصی، متضمن رعایت «قانونهای پذیرفته گردیده اجتماعی» میباشد.»
2 ـ دومی شاخصه جامعه مدنی، حاکمیّت روح تسالم و تسامح میباشد. تسالم و تسامح، دو معنا متغایر، و در عین هم اکنون متلازمند. تسالم به معنای حسن تفاهم میباشد، که اشخاص و گروهها، و همگی نهادها و بنیادهای اجتماعی، با آشنایی بدون نقص یکدیگر، یک نوع روح تسالم و قابلیت همزیستی و همیاری مشترک در پیشبرد هدف ها اساسی جامعه، به وجود آورند و جوّ قاضی، جوّتفاهم باشد خیر تنافر؛ به یکدیگر مجاورت شوند، خیر آن که از هم بگریزند و در خوف باشند. آیه کریمه:
«وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا»ناظر به همین واقعیت میباشد.
تسامح ،یک نوع بردباری و تحمّل یکدیگر میباشد، که با اندکی سپری شد و تساهل میقدرت مفاد جزئی اختلاف را نادیده گرفت ؛ منوط بر این که اساسا غرض مشترک، اختلافی وجود نداشته باشد.
اینسیرتکامل اختلافات جزئی، از اختلاف ذوقها نشأت گرفته، قابل رفع و چشمپوشی میباشد .
اما مسأله تسامح و تساهل که دراین جا مطرح میباشد ـ همانطور که در مسأله تکثّر گرایی یادآور شدیم ـ در مسئله آراء و عقاید سیاسی و اجتماعی میباشد، که بنیاد جامعه مدنی را تشکیل میدهد و در ارتباط آراء و عقاید مذهبی تا آن جا که سالم جامعه را ارعاب نکند نیز جریان داراست، چنان که در سیره فرستاده اسلام و ائمه اطهار همین طرز و تحمّل ارباب عقاید فقاهتی متعدد رعایت میگردیده، و در پیمان طومار رسول اسلام صلیاللهعلیهوآله شماره تلفن مسجد النبی کوهسنگی مشهد به آن تصریح شدهاست:
«وانّ الیهود أمّة مع المؤمنین، للیهود دینهم وللمسلمین دینهم، موالیهم وأنفسهم، إلاّ اینجانب ظلم وأثم فانه لایوتغ إلا نفسه...»28
دراین جا درباره یهود «بنی عوف و دیگر قبایل یهود مستقر در اطراف شهر مدینه» حرف میگوید که درامان اسلاماند، و مانند دیگر شهروندان در کنارمسلمانان قرار دارا هستند و از دستمزد هم اندازه بهره مند میباشند، و احکام انتظامی اسلام، به صورت یکسان بر تمامی روان است29 و کسی که در نظریه خویش آزاد میباشد، مگر زمانی که ستم جایز داراست و مایه خرابی شود، که دراین حالت خویش را به نابودی انداخته میباشد.
در این مکان مورد نیاز میباشد متذکر شویم که بعضا، این تسامح فقهی را بر یک سیرتکامل بیتفاوتی نسبت به آیین حمل کرده، لازمه جامعه مدنی را بی تفاوتی فقهی دانستهاند و بعضی تا آن جا پیش رفتهاند که آیینزدایی را لازمه طلاقناپذیر جامعه مدنی بی نقص گرفتهاند. ولی این درنگ در دولت ها غربی ریشه دیرینه داراست. جان لاک که دارنده اینگونه دیدگاهی میباشد، مینویسد:
«کلیسا حق ندارد که در حوزه مرتبط با تملّک چیزهای مادی و مدنی وارد گردد، این دو به دستور حکومت مادی تعلّق دارااست. وظیفه مذهب حقیقی و واقعی نظام بخشیدن به معاش اشخاص بر طبق فرمانها و اصول زهدو تقوا و دیانت میباشد.»30
ژان ژاکروسو مقداری متعادلتر مینویسد:
«می بایست نسبت به آحاد مذاهبی که سختگیر نیستند سهل وآسان انگار باشیم، به شرط آن که اصول آن مغایر وظایف اجتماعی و مدنی اشخاص ملّت نباشد البته آنکه جرأت مینماید بگوید غیر از آئین اینجانب در هیچ فقهی رستگاری وجود ندارد می بایست از مرز و بوم رانده گردد.»31
یکی نویسندگان معاصر در نوشته ی علمیای با تیتر «چالشهای نظری جامعه مدنی در حکومت اسلامی» مینویسد:
«جامعه مدنی، جامعهای میباشد قانونمدار، مبنی بر قراردادهای اجتماعی، شفّاف، حافظ حقوق و دستمزد اشخاص، مبنی بر حاکمیّت ملّی، و توزیع کننده اقتدار در چارچوب احزاب و شوراها...32 بر این شالوده میاقتدار مهم ترین شاخصههای جامعه مدنی را اینگونه برشمرد: قانونمداری، حاکمیّت ملّی، تفاهم نامه اجتماعی، توزیع اقتدار در چارچوب ابزارهایی همانند احزاب و شوراها، تساهل، عقلگرایی، اجماع، توافق جمعی، احترام به آزادیهای شخصی، استقلال از دولت، نسبی بودن حق، حاکمیّت رأی اکثریت... طلاق آئین از سیاست...»33
به نظریه وی، هر سیرتکامل کارایی در تطبیق جامعه فقاهتی با جامعه مدنی، یک سیرتکامل تصرّف لغوی در مضمون جامعه مدنی میباشد؛ لذا مینویسد:
...حقیقیّت فرمان این میباشد که درحالتی که اصطلاح جامعه مدنی را با تک تک جوانب آن بخواهیم بر جامعه خویش (که درنگ اسلامی شیعی بر آن حکم کننده میباشد) تطبیق دهیم، به فرمان محال دست زدهایم.
برای تطبیق فیالجمله این دو حوزه، یا این که بایستی بعضی عنصرها جامعه مدنی (همچون طلاق آیین از سیاست و غیر الهی بودن مقررات) را حذف کنیم، یا این که تفسیری نو از آئین عرضه کنیم .
لذا دعوا لغوی نباید کرد. جامعه مدنی را بایستی تعریفوتمجید نمود و علامت بخشید کهاین معنا با این ویژگیهای خاص قابل تطابق با فکر شرعی ما میباشد یا این که خیر!
آنگاه اظهار نظر مختلفی راـ طبق گمان خودـ درباره حاکمیّت در تامل سیاسی شیعه مطرح میسازد، و بعد میگوید:
در مباحث نظری نمیقدرت رأیی واحد دربارهی تفکر سیاسی شیعه ارائه کرد. از نگاه علمی نیز در حکومت اسلامی ممکن میباشد آرای مختلف وگاه متناقضی وجود داشته باشد. درحالتی که دعوا جامعه مدنی را با دو دعوا فوق مقایسه کنیم، میاقتدار اعلامکرد: در زمینهی جامعه مدنی نظری واحد نیست و دریافت قدر مشترک چیزی ناقص و اختلافی شود... به هر حالا، حکومت اسلامی با اینگونه نیروهای فرار از راس که گاه حجم و قوّت هم پیدا مینمایند تا کجا میتواند کنار بیاید و مقتضیات «جامعه مدنی» را رعایت نماید؟! و نیز تلقّی ما از «جامعه مدنی» وسعه وضیق آن، راجعبه بدون واسطه باکیفیت تمجید ولایت مطلقه واصل مصلحت نظام میباشد، از آنجا که تمجید ولایت مطلقه و محدوده اصل مصلحت در گیر عدم وضوح میباشد، طبیعتا نمیقدرت تصور روشنی از جامعه مدنی ارائه نمود؟!34
براین اساس، بایستی این مقاله را جدّی گرفت که امروزه خواسته از مطرح ساختن «جامعه مدنی» چیست؟
آیا به عبارتی مضمون غربی آن را که با وضعیت و اوضاع و احوال به عبارتی سامان سازگار و قابل فهم میباشد، میخواهیم در این مکان مطرح سازیم و با وضعیت مو جود تطبیق دهیم؟ یا این که صرفا قصد مشابهت شکلی داریم، و تفسیری جداگانه از تعبیر و تفسیر غربی آن برای آن اعتقادوباور داریم، تا در ظواهر وانمود کنیم با دیگرافراد هماهنگ و همسو هستیم ؛ گر چه حالت ما با دیگر افراد تفاوت دارااست؟ اما نباید خویش را فریب دهیم، چون دیگر افراد فریب نمیخورند. معبود میفرماید: «وَ ما یَخْدَعُونَ إِلاّ أَنْفُسَهُمْ وَ ما یَشْعُرُونَ»
صریحاً بگوییم: ما برای «جامعه مدنی» تفسیری غیر وابسته از تعبیر بقیه افراد داریم که با موقعیت و اوضاع و احوال ما سازگار میباشد، و بر شالوده مبانی اسلامی پایدار میباشد. این یک سیرتکامل تعدیل در معنا رایج «جامعه مدنی» میباشد که اصول اصیل آن را پذیرفته، زایدههای آن را حذف مینماییم و واحد سنجش درین تایید و حذف، مبانی اصیل اسلامی میباشد که در «مدینة النبی» ریشه دارااست.
خلاصه: سربسته و در بسته کلام اعلام کردن نوعی ظواهر کاری و «مداهنه» فریبکارانه میباشد که با روح شریعت اسلام سازگاری ندارد و از همین جاست که زمانطلبانِ کژدل سوء استعمال مینمایند.
در توضیح شاخصه سوم، در این زمینه روشنتر کلام خواهیم بیان کرد، بویژه در قابلیت و امکان این تعدیل، مقاله را بیشتر گشوده میکنیم .
3ـ شاخصه سوم، قانونگرایی و نهادینه شدن ضابطه در جامعه مدنی میباشد، بهاین سیرتکامل که حاکمیّت مطلق ضابطه در سرتاسر جامعه تحقّق عینی داشته باشد، و تمامی مراجع مالک اقتدار، اقتدار خویش را صرفا از ضابطه اخذ داراهستند، یعنی خویش تابع و خاضعِ ضابطه باشند. در اینگونه جامعهای هیچ نهادی و هیچ مرجعی اعم از دولتی یا این که غیر دولتی، دارنده مقامی بالاتر از ضابطه نمیباشد .
در جامعه مدنی، بر طبق محاسبات توافق گردیده ـ که تأمین کننده مصالح امّت و در ارتباط با شؤون همگان میباشد ـ مقررات مدوّن احوال میشود، و در رده ایفا، به عبارتی قانون ها فارغ از هیچ سیرتکامل تعبیروتفسیر انحرافی می بایست رعایت خواهد شد، و فقط قوانین حکم دهنده میباشد خیر ارتباط ها. همگی اشخاص ملّت و گروهها واصناف و طبقات متفاوت عموم در قبال ضابطه یکسانند، و هیچ سیرتکامل مصونیّت رسمی برای هیچ منزلت یا این که صنف یا این که طبقهای مشروعیّت ندارد. ضابطه، بر همگی یکسان روان میخواهد شد، و رویکرد فرار و گریز از ضابطه هیچ زمان نیست.
البته تصوّر این واکنش، برخاسته از عدم ادراک صحیح مضمون اطلاق در ولایت مطلقه دانا میباشد. این اطلاق با اطلاق حاکمیت ضابطه، تفاوت ماهوی دارا هستند و لذا نمیتوانند برخوردی داشته باشند، چون اطلاق در ولایت عالم، گستره مسؤولیّت البتهّ فرمان مسلمین را تبیین مینماید، که در همگی مسئلهها در راستای تأمین مصالح امت، این مسؤولیت پیشرفت مییابد و به نصیب ویژهای تخصیص ندارد.
دولت عدل اسلامی، که در رأس آن جایگاه رهبری (اما دستور مسلمین) قراردارد، این مسؤولیّت را بر ذمه دارااست، تا منافع امّت را در همگی بعد ها مادّی و معنوی، تأمین و حراست کند و عدل و داد اجتماعی را در سطحی کلان و طلبه، ضمانت کند.
خلاصه: تأمین مصالح امّت در کلیه قضیههای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و انتظامی، و نیز ضمانت اجرای عدل و داد اجتماعی در تمامی سطح های، از اساسیترین وظایف حکومت عدل اسلامی میباشد، که جایگاه رهبری در رأس این مسؤولیّت قرار گرفته میباشد ؛ کاربرد «اطلاق» در این باره، فقط برای تبیین همین گستره و شمول مسؤولیّت میباشد ؛ لذا جاری ساختن اقتدار مسؤولان فوق، در چارچوب مصالح امّت محدود بوده، واین خویش تقیید در عین اطلاق میباشد، و هیچ گاه به معنای رها بودن از قید (مطلق العنان بودن) وجود ندارد، تا مضمون «فرا رسمی» اجرا نماید، بلکه این خویش، فعالیت به ضابطه و اعمال وظیفه محوّله رسمی میباشد، خیر اِعمال اِراده فردی یا این که جنبش فرا رسمی! از اینرو آنچه حاکمیّت مطلقه دارااست، ضابطه میباشد و بس.
دراین مکان ممکن میباشد نقطه برخوردی تصوّر گردد، چون حاکمیّت مطلقه ضابطه با ولایت مطلقه دانا ـ بر حسب ظواهر ـ منافات دارااست، و میتواند همین جهت، نقطه طلاق جامعه مدنی از جامعه فقهی شود و در بین این دو مسافت ساخت و ساز خواهد شد. شاید از دو جهت این مسافت ساختوساز خواهد شد: اولاً اقتدار حکم کننده در سایه ولایت فقید، مشروعیّت خویش را از بالا (به سیرتکامل انتصابی) اخذ کرده، آن را برخاسته از ضابطه نمیداند. ثانیا اختیارات البتهّ دانا با تعریف مطلق بودن، مافوق ضابطه بودن را میرساند و در مقابل مطلق بودن حاکمیّت ضابطه، بندّ بزرگی ساختوساز میکند. از اینرو، در نوشتهعلمی «چالشهای نظری جامعه مدنی در حکومت اسلامی» مسأله واکنش ولایت مطلقه با قانون اساسی کشور را مطرح ساخته ، اینگونه میگوید :
«تلقّی ما از جامعه مدنی، متغیّری متعلق نسبت به تلقّی ما از ولایت مطلقه میباشد. به همین نسبت چنانچه ولایت مطلقه را بهاین معنا بگیریم که رهبر حکومت اسلامی اختیاراتی مافوق قانون اساسی ایران دارااست، بایستی در برداشت خویش از جامعه مدنی تصرّفاتی اعمال دهیم. واضح میباشد درحالتی که عنصر قانونگرایی از پیکر جامعه مدنی گرفته خواهد شد، این معنی مهمترین عنصر ذاتی خویش را از دست میدهد و نامیدن مانده تحت عنوان «جامعه مدنی» همچون کالبدی فارغ از روح خواهد بود.»35
تعریف ضابطه در جامعه مدنی
مطرح ترین شاخصه جامعه مدنی، قانونمند بودن آن در سطح محصل میباشد. این ضابطه، در حالتیکه به جامعه رنگ مدنی میدهد که از مقبولیّت عامّه منتفع باشد ؛ یعنی در جهت منافع عام حال و روز و تشریع گردیده باشد و اینگونه رسمی. قانون اساسی کشور خوانده میگردد؛ ولی در صورتی در جهت منافع خاص وضع و اوضاع گردیده باشد، ضابطه معمولی تلقّی میخواهد شد و از احترام عمومی منتفع وجود ندارد. لذا شرایطی که از آسانسور جامعه اجبار میگردد، کمتر میتواند از جنبه مقبولیّت عامّه منتفع باشد و بیشتر قانون ها معمولی بوده که گزینه تایید و احترام همگانی نخواهد بود.
بهاین سان صرف این که در یک جامعه، ضابطه حکم دهنده میباشد آن جامعه را نمیاقتدار «جامعهمدنی» وصف نمود، مگر آن که ضابطه حکم دهنده جنبه مقبولیت عمومی داشته باشد. همینطور صِرف این که ضوابط مصوب بوسیله نمایندگان عموم ثبت خواهد شد، نمیتواند وصف مردمی به خویش بگیرد، مگر آن که بر اساس و اصولی پایدار باشد که عموم آنانرا پذیرفتهاند و آیتم مقبولیّت مردمی قرار گرفته باشد.
این جاست که گمان میرود جامعه فقهی از جامعه مدنی مسافت میگیرد، چون زیربنای ضوابط در جامعه شرعی از بالا (معبود) فرمان گرفته، و در جامعه مدنی از ذیل (عموم) الهام میگیرد. لذا بعضی زمزمه «آئینزدایی» را برای تحقّق «جامعه مدنی» رمز دادهاند. در نوشتهی علمی «چالشهای نظری جامعه مدنی در حکومت اسلامی» بهاین مسأله اشاره مینماید،36 چنان که سپری شد.
در همایشی که صدها بدن از زنان و مردان اهل ایران از نقاط متفاوت اروپا در برلن (آلمان) برای شنیدن سخنرانیها و کمپانی بدون واسطه در گفت و گو و تبادللحاظ درباره «جامعه مدنی» و موردهای تحقق و مانع ها آن در تالار گرانقدر فرهنگسرا حضور به هم رساندند، پرویز دستمالچی یکی ضد انقلابیون، که از سخنرانان این گرد هم آیی بود، درباره مورد حافظه گردیده اظهار کرد:
«جامعه مدنی با دو بازدارنده در جمهوری اسلامی ایران مواجه میباشد، یکیاز تساوی دستمزد انسانها در قبال ضابطه و دیگری مسأله حق حاکمیّت در مرزوبوم...»
مسجد النبی کوهسنگی مشهد: نقش فرهنگی، گردشگری و انتقال ارزشهای دینی